أخبار

بعد إعادة محاكمة اويحي وسلال في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي… “هكذا رد أحمد أويحيى على أسئلة القاضي من سجن العبادلة ببشار”

الشروع في استجواب أحمد  اويحي من سجن العبادلة

أويحيى: في البداية نحمد الله على قبول الطعن الذي تقدمت به والذي ادانني ب15 سنة سجن.

أويحيى: في المحاكمة الاولى لم تتح لي الفرصة لاتقدم بالأجوبة على التهم التي جاءت عليها العقوبة آنفا

أويحيى: سيدي الرئيس ارفض تهمة اساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مشروعة، سبق وأن قلت كل العقود تمت بموافقة وبطريقة قانونية.

أويحيى: القرارات صدرت بعد مناقشتها فيما يخص عقود تركيب السيارات.

القاضي: سؤالي يا اويحي اثناء اداءكم لمهامكم كوزير اول ورءيس المجلس الوطني للاستثمار حولتم المهام الى الوزارة الاولى وليس وزارة الصناعة

اويحيى: قرار التحويل جاء بعد مصادقة اعضاء المجلس الوطني للاستثمار .

أويحيى: ظهرت العديد من المشاكل في مختلف القطاعات بشأن ملفات المستثمرين ماتمخض عنه تحويل امانة المجلس الى الوزارة الاولى.

أويحيى: هذه القرار ترتب عنه مشاركة الوزير يوسفي واطاراته في جميع الاجتماعات.

القاضي: يعني قرار تحويل الامانة العامة لم يكن شخصي وحضور الاعضاء ضروري جدا حضورهم بمحض القانون.

القاضي: كانت لك سلطة على المجلس في اتخاذ القرارات وسؤالي لماذا في ذلك التوقيت تحديدا نقلت الامانة العامة تزامنا وفتح ملف تركيب السيارات واختيار المتعاملين؟

أويحيى : أنا لم أتهرب من مسؤولياتي والاجراءات كلها اتخذتها كتابيا .

أويحيى : المجلس لايمكنه أن يدرس ملف إذا لم تقدمه لوندي وسبق وان أوضحت هذا الكلام ومازلت اتمسك به.

أويحيى: الملفات التي درسها المجلس كانت باشراف وزارة الصناعة .

القاضي : ماهو سبب نقل الامانة الى الوزارة  الأولى؟ .

أويحي : المجلس الوطني للاستثمار لم يكن حكرا على وزارة الصناعة بل يدرس ملفات جميع المستثمرين وفي كل القطاعات.

القاضي : من المفروض أن تنقل أمانة المجلس الى الوزارة الاولى عام 2014 عوض 2017 تزامنا وفتح ملفات التصنيع؟

أويحي : لم تكن لدي نية سيئة وراء هذا التحويل.

القاضي : اذن تريد ان تقول ان رفع الامانة الى الوزارة الاولى لم تكن بسبب البيروقراطية؟

أويحيى: لقد أوصلنا البلاد في هذا المجال الى اوج ازدهارها.

القاضي: وماذا عن بوشوارب؟

أويحيى : أنا لا اعرف بوشوارب ولا يمكن ربط الرؤوس مع بعض.

أويحيى:  بوشوارب قام بالتغييرات على مستوى وزارته وانا كنت وزير اول ما وعملت وفقا للقانون.

القاضي: نقل الأمانة فيه مخالفة قانونية.

القاضي : البلد كاانت داخلة في مجال التصنيع كان الاجدر منح الصلاحيات لوزارة الصناعة ؟

اويحيى : المجلس الوطني للاستثمار يضم كل الملفات وليس تلك التي تخص الاستثمار الصناعي.

اأويحيى : تصرفت لأجل المصلحة العامة وليس لمنح امتيازات للغير أو تفضيل شخص عن آخر؟

أويحيى:  قلت وأوضحت أن الملفات لم تكن مخصصة بل أتت للدراسة في إطار القانون وهذا ما ماعلمنا به.

القاضي: يقاطع ألم يكن فيه منح أولويات في هذا الخصوص؟

أويحيى: لا ابدا قلت وأوضحت أن الملفات لم تكن مخصصة بل اتت للدراسة في إطار القانون وهذا ما ماعلمنا به.

أويحيى: وزارة الصناعة تكفلت بالملفات التي من اختصاصها.

القاضي: إذا فهمنا مليح جوابك عنده مبررات اقتصادية قبل صدور المرسوم ألم تعملوا دراسات قبلا؟

القاضي: هل هذا منطقي المفروض كان فيه دراسة ميدانية ليكوَن فيه إسقاط قانوني؟

أويحيى: هذا كان اجتهاد الوزير الأول برمته بعد صدور المرسوم قالوا هذه الطريقة كانت سأتخذنا للكارثة.

القاضي: لكن لم تجتمعوا وتحضروا قبلا كان أولى وأحرى كان رفض المراسيم قبل العمل بالجديدة؟

اويحيى: الكمال لله سيدتي

القاضي: توافق أنه كان هنا خلل؟

أويحيى: قبل ماتأتي المراسيم وجدنا الأمور غير كافية ولما وضعت القائمة حافظت على المال العام انا اتكلم عن الاستيراد قائمة 5+5.

أويحيى: هذه القناعة ليست قناعة اويحيى فقط بل قناعة جماعية كان فيه مجلس وزراء كان من الأفضل نتريثوا.

أويحيى: قلت المرسوم طبقوه بحذافره واوقفنا استيراد الشاحنات وضعنا إجراء حفاظا على اقتصاد الوطن.

القاضي: اقاطعك لا تهمنا المصلحة الخاصة الذين اشتكوا قد المصلحة العامة للبلاد؟

القاضي: انت قلت وزير الصناعة قال احترام المرسوم بحذافره هذا واضح من عنوانه لكن المضمون ليس كذاك؟

أويحيى: الذين كانوا في الميدان كانوا موجودين لست أنا الذي اخترتهم.

القاضي: القاضي كانوا 160؟

أويحيى: سيدتي إذا سمحتيلي خليني اتكلم عن قائمة 90.

أويحيى: السيد يوسفي اقترح قائمة 60 متعامل انا صادقت عليها في 4 فيفري 2018 وماجاء في الملف أن قائمةالـ 90 متعامل  أعطت لمعزوز

القاضي: معليش معليش

اويحيى: بعد عامين سفير أمريكا طالع هابط يقول مديتو السيارات للفرنسين للألمان للصينين.. ومنعتم فورد من الاستثمار وهذه صورة مهيبة للجزائر وبعد الاستشارة توصلنا “بعدوا شرهم”.

القاضي: إذن كنتم تنقحون القائمة حسب الاحتجاجات ومخالفة المرسوم أتت على مراحل ؟

اويحيى: أمريكا ليس طرف نلعب به انا كنت أريدها أن تستثمر في الجزائر وحتي في المحروقات.

القاضي: فيما  يتعلق بملف معزوز أحمد أول ملاحظة باعتباركم وزير أول الملف تبين أن من التحريات فيما يخص الاستثمار عدم استفتاء الشروط رغم ذلك تم الموافقة عليه بالمجلس الوطني للاستثمار.

أويحيى: ملف معزوز اخذ مراحل وتم مراسلة لاندي لتقديم الملف الـ”cni”

أويحيى: قالوا اويحيى سرع ملف معزوز في 40 يوم تم الموافقة عليه.

القاضي: نترك هذا جانبا لا تستبق هذا نحن نحاكمك من جديد

القاضي: انت رئيس المجلس ولما تقول لي القرار اتخذ القرار بالإجماع انت تتهرب

أويحيى: انا اقول وأؤكد على أن القرار جماعي لماذا الصحافة وقتها لم يتطرقوا لهذا؟

أويحيى: القرار إذا الواحد ترأس ليس هو من اتخذه بل الهيئة

القاضي:  بخصوص الطعون

أويحيى : القائمة 5+5 التي أمضيت عليها وقائمة الـ40 اقترحها يوسفي بمعنى انا أمضيت على القائمتين واخبرتهم أن شيري التفعية في قائمة 40 لقد نسيتموها.

القاضي: لكن الطعن قدم أمام مصالح الوزير الأول وليس الجهة المختصة؟

القاضي: لماذا خرق السلم ولم يقدم الطعن أمام الوزير الأول وليس وزير الصناعة؟

أويحيى: ليست قضية تجاوز أو محاباة بصفتي وزير أول هو من وقع على شيري

القاضي: سمحتم لمعزوز أحمد وهو المتعامل الوحيد لأخذ 3 طرازات؟

أويحي: لم نمنحه 3  طرازات لأنه في الميدان كانوا موجودين 3، موجودين والمصنع موجود في تيارت

أويحيى: في 2016 خلاص الاستيراد ومعزوز حط نَمصنع في سطيف قبل قرار “cni”

القاضي: سؤالي ما هي المبررات الاقتصادية؟

اويحيى سيدي القاضي  امنحني دقيقتين؟

أويحيى: راسلت في  8 أفريل يوسفي وقلت له معزوز نمنحه 12 أشهر من أفريل 2018 إلى 2019 والبقية زدنالهم أجل 6 اشهر.

القاضي:  هذا المرسوم فهمنا انه في كل مرة يوجد أشكال في المرسوم يتصادم مع الواقع لا يلائم المتعامل الاقتصادي.

القاضي: كنتم تخترقون المرسوم مثلا معزوز مشكلته هو وليس مشكل الحكومة هذه الأمور مثلا بخصوص التأجيل يكون على دراية به.

أويحيى: الحكومة كانت تعاني مشاكل ولأجل تغيير المرسوم تستغرق 6 اشهر نحن لم يكن يهمنا معزوز أو فلان وعلان بل ترقية الاستثمار.

أويحيى: الحكومات التي سيرتها تضمنت 250 الف ملف لترقية الاستثمار وليس اليوم فقط ظهرت مشاكل قضائية

القاضي: لكن معزوز هو طلب 6 اشهر علاه منحتموه عام؟

أويحيى: سيدتي الرئيسة فيه تناقض في خرق القانون والتسيير ولأجل تعديل المرسوم كان يستغرق 6 اشهر والغاؤه يستغرق اكثر.

القاضي: لكن لا يجوز استباحة قوانين هكذا عبثا؟

أويحيى: نحترمك فيه قانون البنايات الفوضوية تم إلغاؤه بعد وقت طويل فيه أشكال في الواقع.

القاضي: إذن ملف معزوز أحمد المشروع الاستثماري كان عليه أن يطابق نشاطه كما انه لم يقحم الشريك الأجنبي.

أويحي: قلت وأعيد القرار لم اتخذه بمفردي.

القاضي: يعني نفهم أنه المجلس دوما هو المتهم؟

أويحيى: ياسيدتي الرئيسة الملفات كانت معلقة ولما أتت قائمة 40 فتحت الأبواب

القاضي: لجنة التقييم التقني قبلت عديد الملفات قبلت وفي” cni” ترفضوا والعكس صحيح فيه من رفضتهم اللجنة و”cni” قبلتهم.

القاضي: أنت تتهرب عن الأسئلة اللجنة نعلم الكل دورها التقييم وليس اتخاذ القرار؟

أويحيى: لاندي اقترحت عدة أشياء ولم تقرر، ولاندي تابعة لوزارة الصناعة ولست انا متن اختار ملف معزوز.

أويحيى: قبل معزوز فاتوا خمسة ملفات أخرى  منها حسناوي، بيجو،… وغلوفيز

القاضي: في نفس السياق المراسلة التي أرسلتها ليوسف يوسفي لما اطلعنا عليها كان المفروض لا يستفيد من الرخصة الاستثنائية

القاضي تقرأ مضمون المراسلة لتوجه السؤال..

القاضي: لماذا في المراسلة كتبت مبررات لمنح رخصة مخالفة المرسوم هل هذا دورك؟

أويحيى: اقول وأكرر الطلب جاء من وزير الصناعة ومنحت جال تمديد للكل وليس لمعزوز.

القاضي: ألم يؤثر هذا على تصنيع السيارات؟

القاضي: منحتم عام للمتعاملين ومعزوز وغيره استفادوا من امتيازات جبائية من بينهم معزوز.

أويحيى: هذا التمديد نتع 12شهر حتى أفريل 2019 لم يتوصل احد يستوفى شروط مرسوم 17/44وكان التمديد ضروري.

أويحيى: آنذاك لم نلغي بنية المساس بالاقتصاد الوطني ولما نأتي للتبديد نوضحلك أكثر.

القاضي: التمديد لمدة 12 شهر مكن المتعاملين من الحصول على امتيازات جبائية، والضريبية وغيرها من الامتيازات الاستثنائية في التصنيع والمناطق الصناعية اليس هذا تم على نحو بغير وجه حق ؟

أويحيى : قانون المالية التكميلي 2018 لم يلغي الامتيازات المادة 18 المتعلقة بالاستثمار  فيما يخص مادة 88 قالوا اويحي منح امتيازات.

القاضي: اسمحلي اويحيى من بعد كمل.. القاضي روح كمل.

القاضي: المقرر التقني محددة بسنة وقبل انتهاء السنة يتقدم المتعامل بطلب التجديد ويستفيد من الموافقة ماهي مبررات هذه الموافقة؟

اويحيى: التمديد ا تمت في الآجال اما الأسباب فبامكانك استجواب وزير الصناعة

القاضي: طلبلتم إعادة النظر في دفتر الشروط ودفتر التعبئة، مع سحب الشريك الاجنبي؟

اويحيى: سيدتي أنا أحترمك واسمحليلي نوضح دقيقتين انا لم اضغط على يوسفي لسحب الشريك الأجنبي والتصدير يتبنى على الصفقة التي يمضيها صاحب المشروع.

أويحيى: وفي هذا الأمر كان فيه اختلاف بين الوزير والوزير الأول  والمرسوم لم يتعدل وبالتالي انا أعطيت له رأيي ولم اضغط، عليه بل تبادلنا الآراء.

القاضي: لك نقل لك ضغطت عليه.

أويحيى: لكن في التهمة لي حكموا عليا بها تم فيها القول بأنني ضغطت عليه.

القاضي: واضح لكن حتى يوسفي لم يصرح بها

القاضي: انت وضعت المتعامل الاقتصادي معزوز في القائمة في أفريل قبل المرور على المجلس الوطني للاستثمار أليس هذا محاباة وتفضيل من طرفكم

أويحيى: القائمة والملفات كانت بعد مرورها على اللجنة التقنية وملف معزوز لو أسرعت به لا يستغرق 40 يوم.

أويحيى: ووزارة الصناعة لما فتحت الأبواب فوتت 5 متعاملين  ليس هو من يمنح الاعتماد بل يعطي الامتيازات.

القاضي الخبرة تقول فيه خسارة تقدر 77 مليار دينار جزائري ما رأيكم اويحيى.

اويحيى: اسمحلي  أنا لا اطعن في الخبرة لكن كيما يقولو اللعاب حميدة والرشام حميدة سياني صادق على، اقتراحات لاندي ووزارة المالية هي من أقرت بتطبيق تعليمة 88.

أويحيى: الان يقولون كلفت خسائر من أين اتت في رأيك المحكمة تحكم بالقانون انا أنفي وجود خسائر في هذا الشأن.

القاضي: السيد المستشار يتساءل بعد صدور المرسوم عن سبب اتخاذ قرارات والتناقض فيها؟

اويحيى: في السنوات الأخيرة سمحت الجمهورية الجزائرية باستيراد 7 ملايير من السيارات في ظرف 3 سنوات.

أويحيى: في ثلاث سنوات هاته كان فيه 263 مستورد وقعت فوضى  في فيفري 2017 كان فيه تعليمة من الحكومة وقف دراسة ملفات تركيب السيارات.

أويحيى: المال ماكنش البلاد حاصلة في الفاتورة في 2017  2مليار دولار في 2018. 3 مليار دولار، كان فيه تذبذب والبلاد كانت في ورطة

القاضي: التحقيق القضائي وجدوا عندك 30 مليار سنتيم فى حساب bdl بسطاوالي وحساب بريدي فيه 25 مليار سنتيم وحساب آخر 15 مليار سنتيم ماذا تقول.

أويحيى: سأجيب على البعض بخصوص التبيض والرشوة اتهموني بالرشوة لأنهم وجدوا دراهم في حسابي.

أويحيى: حسابي bdl فتحته في 2014 واودعت فيه أموال في وقت انا لم أكن في الحكومة

أويحيى: لما سألوني عنها سأجيت أن الاموال ليس لها علاقة لا بالاستثمار ولا بعملي بالحكومة وسمعني الوكيل في محضر رسمي.

القاضي: لا تتحجج بوثائق موجودة

القاضي: أنت سبق وأن قلت أن بعض الأموال تحصلت عليها كهدايا من بعض الأصدقاء هل تتمسك بهذا القول

اويحيى: “مانيش مهبول نقول هكذا إذا قلت هذا يعني نتناقض في اقوالي”

أويحيى:  قادة من بلدان الخليج لمنح هدايا .. في جنوب الجزائر يأتي عشرات أمراء يمنحون هدايا لمسؤولين.

أويحيى: طلبت من بنك الجزائر بيع سبائك الذهب ولاحل بيعها في السوق الموازية.

القاضي: انت كوزير أول راك تصرح انك تلقيت هدايا من أشخاص معينين في شكل سبائك ذهب وبعتها في السوق الموازية وقمت بتأكيدها؟

القاضي: كيفاش بعتهم سيد اويحي؟

أويحيى:  عملوا انابات قضائية في الخارج لم يجدوا عندي أموال.

أويحيى: والآموال التي حولتها لابني حولتها من حسابي لحسابه بكل شفافية لَم أخف شيئا

أويحيى: 11 مارس 2019 لما خرجت من الحكومة خرجت مريض بالسرطان وكنت بصدد العلاج عليه ومتابع قضائيا

أويحيى: القاضي متى قمت بالتصريح بالممتلكات ذكرني مجددا

اويحي منذ تعييني في منصب رئيس حكومة

القاضي حساب CCP هدا نتعك؟

القاضي: نعم هذا حسابي وبنك bdl لم اصرح بالمبالغ الموجودة به سهوا مني فقط

القاضي: كانت عمليات سحب مبالغ مالية معتبرة من طرف الزوجة والابن وأحيانا تحول الأموال انت من حساباتك الشخصية لحسابتهم؟

اويحيى: زوجتي حولت لها مرة واحدة 5 مليار

أويحيى: ابني لمين نعم حولت له أموالا  في إطار نشاطه لمساعدته، في شركته اوتاك

أويحيى: الشركة الثانية في  2014 ابنيا الاثنين لم يتعاملوا مع الدولة

القاضي: انا أسألك كيفاش وزير اول واولاده يمارسون التجارة؟

اويحيى: اولادوا لم يكونوا يبزنزوا

أويحيى: لمين وحكيم لم يعملون في الحرام هل باعوا أو اشتروا مع الدولة أو عملوا مع مؤسسات عمومية هل أولادي مادام والدهم وزير اول ما يخدمرش اقول هذا ماهوش حق وغير منطقي

القاضي: هل تعترف خلال فترة توليك منصب وزير اول لم تحترم مبدأ الشفافية والمساواة بين الجميع

أويحيى: 40 سنة دافعت على مصالح البلاد في كل الظروف وخاصة مكافحة الرشوة في 2017 قضية الشفافية القائمة 90 أوقفت التهريب

أويحيى: المونتاج نتع السيارات كيا والاعتماد منحته وزارة الصناعة في 2016، وقلوفيز في 2017 وقتها لم أكن رئيس حكومة.

القاضي: فيما يخص المتعامل عمر ربراب طلب تسويق علامات هيونداي واتهم بوشوارب منح العلامة؟

أويحيى: الاستيراد والتوزيع توقف في 2016 وانا لم أكن وزير اول

القاضي: المتعامل امين أوتو منحت له الموافقة في جوان 2016 لماذا لم يطبقوا عليه ومشاو لسياني مثل معزوز وغيره

أويحيى: شكرا لك على حسن الإصغاء والمتابعة سيدتي الرئيسة

القاضي: شكرا لك الان نرتب الأسئلة

الدفاع نطلب راحة إذا أمكن

القاضي: إذن نعم اترككم نلتقي بعد ساعة من الزمن

الجلسة مرفوعة تستأنف بعد ساعة من الآن

النيابة: لمن بعت السبائك كنت َوزير اول تقول هذا ال كلام سبائك مصرح بها بالبيع في السوق الموازية.

النيابة: انا قلت نويت نبيعها للبنك المركزي بعتهم في السوق السوداء ولك الحق أن تستغرب لم اصرح بها قبلا حفاظا على علاقات بلادي مع بلدان اخري وصرحت بها في محضر سابقا في جوان.

أويحيى: لكن هذه الواقعةتنفي أنني طلبت رشََوة أو قمت بالتبييض.

النيابة: لكنك بعت السبائك كيف تصرفت فيها هذه سبائك قيمتها الملايير

أويحيى: وجدت أشخاص توسطوا لي لعملية البيع

النيابة: الملفات 5+5 7ل بيجو كان ينتج ام لا.

أويحيى: الدولة أمضت معاهدة في 2016 المصنع في وهران وهذا كان رسمي لكن 5+5، كيما قلت قبلا يدخل في الإنتاج.

أويحيى: بيجو اتصلت به الدولة بحضور المسؤولين الجزائريين وبيجو وفي 2017 كان في قائمة المؤسسات التي نعتبرها موجودة بحكم المعاهدات التي وقعتها الجزائر.

النيابة: هناك ملفات تم استبعادها وأخرى لالا أليس هذه معاملة تفضيلية.

النيابة: ربراب وعشايبو نزعت منهم العلامة العلامة من قبل  وامين أوتو لم اسمع به قبلا إذا حدث اجحاف في حق “امين أوتو” إذا أخذ الاعتماد باه ينتج لماذا ما جازش منذ أوت 2016 حتى 2018

النيابة: نطرح أسئلة للوصول إلى الحقيقة وتنوير المحكمة

النيابة: بالنسبة الدين لم يستفيدوا من قائمة 5+5 التي كيف يمكنهم الطعن في التعليمة؟

اويحيى: بالنسبة لطحكوت

النيابة: تقاطع انا لست اشخص الأمور بل بصفة عامة.

اويحيى: المصنع لم يكن موجود  النيابة لم تجبني على سؤالي

النيابة: كيف يمكنه الطعن أمام من؟

أويحيى: انا قلت في جوابي لم  أخير هولاء المتعاملين وأنا قيدت في القائمة الخمسة الموجودين بل خيرهم التاريخ الذي بدؤوا فيه

النيابة: إذن الوضع كان راح يكون كارثي لذلك نقصتم  ععدد المتعاملين إلى خمسة هل الجزائر آنذاك كانت تحتاج لخمسة متعاملين في مجال تركيب السيارات.

أويحيى: هؤلاء الخمسة كانوا ينجزوا 475 الف سنويا.

النيابة: اجبني بنعم  أم لا هل التمديد الذي عملتموه هل هو قانوني نعم أم لا؟

اويحيى لا أستطيع الإجابة هنا بنعم أو لا بل يتعلق بأمور البلاد

المحامي براهيمي مولود: يتدخل ويقول إلحاح النيابة على نعم ام لا غير قانوني ليس له الحق ابدا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: